“ الانتخابات المتسرعة تهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا”
يقول مبعوثون خاصون سابقون للأمم المتحدة
وفقا للمركز الدولي لمبادرات الحوار: “إن مؤسسات الدولة لن تبنى بمجرد وضع أوراق الاقتراع في الصناديق الإنتخابية”.
بينما تتجه ليبيا نحو ما يرجح أن تكون انتخابات قد تشوبها اختلالات ، حذر المركز الدولي لمبادرات الحوار (ICDI) – وهو مركز فكري جديد أنشأه مبعوثون خاصون سابقون للأمم المتحدة – من أن الانتخابات قد لا تجلب السلام أو الاستقرار إلى البلاد.
مع وجود عيوب صارخة وفي ظل الأخطار المحذقة بالانتخابات المقبلة ، يطرح المركز الدولي لمبادرات الحوار سلسلة من التوصيات ، تشمل، ضمن جملة أمور أخرى، ما يلي:
على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على الليبيين لإجراء الانتخابات بأي ثمن
الانتخابات لا تحقق الاستقرار في حد ذاتها. بل تقتضي الإنتخابات نفسها، أولاً الاستقرار لتكون حرة ونزيهة وشفافة
في غياب الاتفاق على المعايير الرئيسية للإنتخابات- بدءا من المناصب التي سيتم انتخابها إلى المواصفات الخاصة بتأكيد المرشحين – من قبل جميع الأطراف الأساسية ، فقد يؤدي ذلك حتما إلى الخلاف بشأن نتائجها بعد الاقتراع ؛ والأمر أخطر عندما تكون كل هذه الأطراف مسلحة
بعد دفع ليبيا إلى الانتخابات ،على المجتمع الدولي تقديم الدعم المناسب لتفادي حدوث انتكاسة والعودة إلى العنف.
تستند هذه التوصيات إلى تلك التي وردت في تقرير مرحلي أعد في شهر يونيو/حزيران 2021 بعنوان “ليبيا: معضلات وتحديات الانتخابات المقبلة – وهو جزء من سلسلة من الحوارات الليبية التي تجمع أكاديميين وخبراء قانونيين وسياسيين ليبيين.
وتعليقًا على التقرير ، قال رئيس المركز الدولي لمبادرات الحوار (ICDI) ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق والمبعوث الخاص جمال بن عمر:
“الانتخابات ليست حلا سحريا للدول الخارجة من الصراع، فمؤسسات الدولة لا تبنى بمجرد وضع أوراق الاقتراع في الصناديق الإنتخابية. لا بل تشكل الانتخابات المتسرعة تهديدا قد يعمق الصراع إذا لم تكن هذه الإنتخابات حرًة ونزيهة وذات مصداقية – وذلك في أعين الليبيين أنفسهم.
وأضاف عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي لمبادرات الحوار ICDI والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور طارق متري:
كيف يمكنك التفوق في إطار جدل انتخابات ديمقراطية عندما تكون البنادق ملقمة وجاهزة من كلا الجانبين؟ على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لضمان انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. بدون قوة عسكرية موحدة ومحايدة ، يخشى أن تؤدي المنافسة الانتخابية إلى تفاقم الانقسامات “.
ملاحظة للمحررين
المركز الدولي لمبادرات الحوار هو أول مؤسسة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في مجالات الوساطة ومنع وفض النزاعات وتعزيز الحوار. أنشئ المركز من قبل مجموعة من الخبراء من أبناء المنطقة ممن راكموا تجارب طويلة في الوساطات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ويسعى لأن يكون منصة لتوليد وتحليل واختبار الأفكار المنبثقة محليا والتي من شأنها مساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى تسويات عن طريق التفاوض. يعمل المركز مع خبراء مرموقين في المنطقة والعالم لدعم المبادرات الدبلوماسية للمسار 1 والمسار 2 بما في ذلك العمليات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
الدكتور جمال بن عمر (الرئيس) معروف على نطاق واسع كناشط مؤيد للديمقراطية ومدافع عن حقوق الإنسان ودبلوماسي ووسيط دولي. تمتد مسيرته المهنية الدولية على مدى 35 عامًا ، بما في ذلك 25 عامًا في الأمم المتحدة ، حيث ترقى إلى رتبة وكيل أمين عام تقديراً لإنجازاته. شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ، حيث عمل بلا كلل لتسهيل الانتقال الديمقراطي السلمي في أعقاب الربيع العربي. كان وسيط الأمم المتحدة في المفاوضات بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والمعارضة ، وكذلك مهندس اتفاق الانتقال في نوفمبر 2011 ، والذي نص على انتقال سلمي للسلطة وخريطة طريق لعملية انتقال شاملة.
الدكتور طارق متري هو وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. يشغل حاليًا منصب رئيس جامعة القديس جورج في بيروت. شغل الدكتور متري عدة مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية: وزير الثقافة ، ووزير الإعلام ، ووزير البيئة والتنمية الإدارية ، ووزير الخارجية بالوكالة. شغل منصب مدير معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت. يترأس مجلس إدارة متحف نقولا سرسق في بيروت ومعهد الدراسات الفلسطينية. الدكتور متري هو أيضا عضو في المجلس الاستراتيجي في جامعة القديس يوسف والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
